رئيس جمعية حماية المستهلك: سنفتح ملفات "مافيا" العقار والبنوك والسيارات والأراضي

هاجم رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب د. ناصر آل تويم، بعض تجار العقار، وشركات السيارات، والمعارض والمتاجر والبنوك، متهماً إياهم بربح المليارات سنوياً من المستهلكين السعوديين دون أن يقوموا بمسئوليتهم الاجتماعية، وهدد بفتح ملفاتهم قريباً وعمل تقييم أسعار حقيقي للسلع والخدمات، ومعرفة الهوامش الربحية، ومخاطبة المصادر الأساسية للسلع والبضائع.
 قال الدكتور ناصر آل تويم: "عندما نتأكد من تلك التجاوزات ستطرح الجمعية عدة خيارات ضد هؤلاء التجار، كالمقاطعة الاقتصادية، والتشهير العلني، وفضح الممارسات أمام الجميع.. فهذه الشركات في رأيي هي عبارة عن عصابات (مافيا) تمتص المجتمع السعودي ولا تقدم له أي شيء يذكر في المقابل".

وحول الخلافات الشخصية التي طغت على في الآونة الأخيرة بين أعضاء الجمعية السابقين والحاليين، وعرقلة جهود الجمعية في تأدية مهامها، توعد الدكتور ناصر آل تويم بمحاسبة رئيس الجمعية السابق الدكتور محمد الحمد من خلال لجنة ستشكل من ذوي الاختصاص من الجمعية العمومية للنظر في كافة التجاوزات المالية والإدارية إبان فترة رئاسته، مشيراً إلى أنه "تم التصويت على هذا القرار بالأغلبية بين أعضاء الجمعية كي يقفل هذا الموضوع نهائياً لأنه أخذ أكثر من حجمه".

وأضاف الدكتور آل تويم أنه "وللمرة الأولى تقوم جمعية مدنية بمحاسبة المسئول الأول السابق، وتسن عادة حميدة في محاسبة مسئوليها في حال ارتكابهم ما يستدعي المحاسبة".

وبشأن قرار ديوان المظالم القاضي بإعادة الحمد لمنصب رئيس الجمعية، قال التويم: إنه "قرار غير ملزم لمجلس الإدارة الحالي على اعتبار أنه كان يخص الفترة السابقة التي كان فيها الدكتور الحمد رئيساً للجمعية، وبالتالي لا يعني الجمعية في الفترة الحالية من قريب أو بعيد، فموضوع رئاسة الجمعية حُسم بشكل نهائي من خلال الجمعية العمومية".

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك المنتخب بسرعة مصادقة وزارة التجارة والصناعة على انتخابات الجمعية لكي تبدأ بتشكيل لجانها، والانطلاق في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المستقبلية التي تسعى من خلالها إلى خدمة المستهلك , مشيراً إلى أن "لدى جمعية حماية المستهلك حالياً استراتيجيات جديدة، وثلاث خرائط طريق، أولاها خارطة الطريق العامة، والمكونة من 72 مشروعاً وبرنامجاً، أطلق عليها الطريقة العمرية، نسبة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتتلخص في المقاطعة الاقتصادية للشركات والمؤسسات التي ترفع الأسعار.

أما الثانية فهي خارطة الطريق الثقافية، ومن خلالها تسعى الجمعية لتنفيذ حملات توعوية، وبرامج إعلامية، وإصدارات مترجمة في مجال الأطعمة والأكل، والقيام بزيارات للمدارس والجامعات من أجل التوعية في كيفية الاستهلاك السليم والعمل على تغيير الثقافات الاستهلاكية السلبية. وخارطة الطريق الثالثة تركز على فضح عمليات التلاعب في الأسعار من خلال 10 استراتيجيات لا تزال تحت الإعداد، أبرزها ما تم الرفع به لوزارة الشئون البلدية والقروية للتأكد من مدى نظامية الـ 15% التي تؤخذ من المستهلك وتضاف على فواتير المطاعم تحت اسم خدمة الزبون".

وعن أبرز العقبات التي تقف في طريق عمل الجمعية وتحد من دورها، أشار د. ناصر آل تويم إلى أن "هناك عقبتين كبيرتين، هما عدم مصادقة وزارة التجارة والصناعة على انتخاب رئيس الجمعية ونائبه، على الرغم من أنهما حالياً متفرغان تماماً للعمل ولا يرتبطان بأي جهة أخرى. والعقبة الأخرى تختص بعدم التزام الغرف التجارية والصناعية السعودية بقرار مجلس الوزراء باعتماد عائد ثابت يحول لحساب جمعية حماية المستهلك وقدره (10 %) يخصم من دخل التصاديق على الخطابات". ولحل هاتين المشكلتين قال آل تويم: "المشكلة الأولى في طريقها للحل، أما الثانية فنحث التجار على الالتزام بها، وإلا سنلجأ للقنوات الرئيسية، كالقضاء، لكي نحمي حقوقنا، فهذا قرار سيادي لمجلس الوزراء وليس فيه مماطلة لكائن من كان".

وبشأن ما يطالب به المستهلكون من حلول عملية لخفض الأسعار وقيام الجمعية بمسئولياتها، قال آل تويم: "الحلول العملية كثيرة ومتعددة، أهمها نشر الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، ودعمها رسمياً بتقديم منح الأراضي، ومنع إنشاء البقالات بجانبها، وتقديم خصومات على الكهرباء والماء، والإعفاءات الجمركية على السلع، وإلغاء الوسطاء، وبتحقيق هذه المعطيات ستخفض الأسعار إلى نسبة 20 %، وستهبط تكلفة الخدمات والسلع الرئيسية، مع أهمية نشر بطاقات الخصم في شراء السلع، ونشر ثقافة العمل التعاوني، وهذه في رأيي حلول سريعة وجوهرية لخفض الأسعار".

إلا أنه عاد مستدركاً أن "ارتفاع الأسعار مشكلة كبيرة تعانيها وزارة التجارة والصناعة بحكم مسئوليتها عن الطرفين (التاجر والمستهلك) ولا تستطيع معالجتها، فهي معنية بدعم التجار من جهة، وبحماية المستهلك من جهة أخرى".

ويطالب الدكتور آل تويم  بإنشاء "هيئة عامة للتعاونيات وحماية المستهلك على أن ترتبط مباشرة بالملك تتولى هذه المسئوليات والمهام من أجل ربط الجودة بالأسعار".