مساعد وزير البترول السعودي : الطلب على النفط سيزداد خلال الأربعين عاما القادمة

البرزة:

أوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ان المملكة العربية السعودية تعتقد ان الطلب على الطاقة خلال الثلاثين والأربعين سنة القادمة سوف يزداد نتيجة نمو الاقتصاد العالمي وزيادة أستهلاكه , مشيرا إلى ان ما يحتاجه العالم من الطاقة والوقود سوف يحتاج لكل المجهودات سواء بترول أم فحم أم انواع الطاقة الاخرى بما فيها الطاقة المتجددة.


وقال في مؤتمر صحفي اليوم في جدة إن المملكة تسعى لتطوير هذه الطاقة بخاصة الطاقة الشمسية حيث يجب ان يكون لها دور كبير في هذا المجال وهي قائمة على هذا ففي جامعة الملك عبد العزيز هناك دراسات ونشاطات تتعلق بالطاقة الشمسية وفي جامعة الملك عبد الله هناك اكبر معامل للطاقة الشمسية الموجودة في العالم.


وأشار إلى ان بعض المشروعات التي نفذتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه تعتمد على الطاقة الشمسية كما ان المجال يتسع لوجود فرص جذابة للاستثمار، مبينا إن المملكة تملك القدرات والكفاءات لتطوير هذه التقنيات بما يتوافق مع الاوضاع المحلية .

وحول سؤال عن استخدامات الطاقة النوويه السلمية في المملكة ودول الخليج بين سموه ان الامر يدرس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا ان هناك خطة عمل خليجية فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة و نظاماً بيئياً خليجياً ومنظومة نشطه من خلال مجلس التعاون تقوم بهذا العمل.


وأفاد أن ارامكو لديها مشروعات تنفذ داخلياً لترشيد استهلاك الطاقة الشمسية وتوفيرها في المنشات الخاصة بها ، حيث نفذت ارامكو مشروع جامعة الملك عبد الله وجزء من الطاقة التي تعتمد عليها الجامعة هي الطاقة الشمسية .

كما بين سموه ان جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك عبد الله تقومان بمشروعات بحثية إضافة الى هيئة الكهرباء التي تعد استراتيجية استخدامات الطاقة المتجددة .


واجاب سموه على سؤال عما اذا كان هناك توجه لانتاج الطاقة المتجددة وبالتالي تخفيض انتاج النفط في المملكة قائلاً "ان المخزون يفي بحاجة الانتاج واكثر من ذلك والسبب مختلف تماما لان المملكة العربية السعودية حين توفر الطاقة الشمسية محلياً فان ذلك يوفر مستقبل استهلاك الخام الذي يمكن تصديره باسعار افضل من الأسعار المحلية هذا هو السبب الاساسي" مفيداً سموه ان المخزون النفطي في المملكة كبير جدأ ولله الحمد .

وقال سموه ان مشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية في المنتدى تتضمن جلسة عمل تتعلق بالنفط والطاقة المتجددة تكاملاً وليس تنافساً اما بالنسبة للتوصيات فاعتقد انه من المهم ان تكون هناك توصيات من أجل حماية البيئة معبراً سموه عن شكره لمنظمي هذا المنتدى الذي جمع الخبراء لتلاقي الافكار والآراء والخروج برؤى مستقبلية تسهم في نهاية المطاف بوجود عل جماعي لحماية البيئة .


ودعا سموه الجميع الى المشاركة في كل عمل يتعلق بالبيئة وان تكون لديهم مساهمات مادية ومعنوية من اجل تطوير هذه التقنيات وبخاصة أننا نملك القدرة المالية وكذلك الكفاءات التي لا تتوفر في دول اخرى وان المشكلات التي قد تواجهنا في المجال البيئي قد تختلف عن المشاكل في دول اخرى .


وقال ما شاهدته اليوم في هذا المنتدى يدل على وجود احساس من المواطنين في الدرجة الاولى والعلماء والخبراء وهو ما يثلج الصدر. وحول سؤال عن اجتماع أوبك القادم أوضح سمو الأمير عبدالعزيز بن سليمان أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تسعى دائماً إلى استقرار سوق النفط وثباتها .

وقال سموه ان المملكة كانت ولا تزال تسعى الى استقرار اسعار البترول لان هذا مؤدي حقيقي الى تنمية حقيقة وما تخشاه المملكة دائماً هو التذبذب في الاسعار إما الإفراط في الارتفاع أو الافراط في الانخفاض.


ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان الانتباه الى ان كل ما يحقق التوزان في السوق والاستقرار في الاسعار هو مطلب تنفذه المملكة وفقاً للإستراتيجية البترولية لها ومؤكداً ان هذا الاستقرار يعتبر انعاشاً لصناعة الطاقة بشكل عام وصناعة البترول بشكل خاص و مشيراً الى ان الصناعات تعتمد اعتماداً رئيسياً على استقرار اسعار البترول ولن تنمو الصناعات والتقنيات الا بهذا التوازن.

ورأى سموه ان ستقرار اسعار البترول سوف يسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد المحلي الذي بدوره يعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي.


وأفاد سموه ان اجتماع منتدى الطاقة سيعقد في المكسيك وقال إننا قدمنا توصيات في جانبهاً الاول دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين ممثلاً في منتدى الطاقة الدولي الذي دعا الى تكوينه وتأسيسه خادم الحرمين الشريفين ووفقنا بفضل من الله مع اكثر من 50 دوله اقروا هذه التوصيات وسوف يوافق عليها في الاجتماع الوزاري .

اما فيما يتعلق بالجانب الاخر فانه يخص كيفية معالجة تذبذب الاسعار الذي أقر له برنامج عمل من اكثر من 50 دوله ومن منظمة اوبك ومن منتدى الطاقة الدولي وهيئة الطاقة الدولية، سوف يدعم ويساعد في الوصول الى حلول او تقديم مقترحات تحد من عمليات تذبذب اسعار السوق.

واختتم سموه مؤتمره الصحفي بالتاكيد على ان كل المعلومات والمنتديات واللقاءات بين الخبراء في العالم تؤدي الى مزيد من النمو الاقتصادي .




وقد ترأس الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول جلسة العمل الثانية في أعمال المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي المنعقد حالياً في مدينه جدة.

وشارك في الجلسة رئيسة وزراء فرنسا السابقة أديث كريسون ومديرة برنامج الطاقة والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيرل فاندويرد و كبير المستشارين لشؤون البيئة في شركة أرامكو السعودية المهندس خالد أبو الليف.

وقد رحب سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بالحضور والمشاركين في أعمال الجلسة مشددا على أهمية هذه المنتديات التي تخدم البيئة وتحافظ عليها.. وقال " إن الجلسة سوف تتطرق إلى تكنولوجيا الطاقة والطاقة النظيفة وتطوير الحلول المتعلقة لعلاج الآثار البيئية وتقليص نسبة الفقر" مشيراً إلى أن الجلسة ستتطرق إلى النفط والطاقة المتجددة وأن نجعل منهما عناصر مندمجة لا عناصر منافسة.

بعد ذلك قدمت أديث كريسون ورقة عمل أشارت فيها إلى ما يشهده العالم الجديد من متغيرات وعلى وجهه الخصوص التأثيرات التي شهدها العالم دون استثناء منذ ما يقارب العشرين عاما الماضية ومن أبرزها الانبعاث الحرارية والغازية والمخلفات السامة التي أسهمت جميعها في تقلبات حادة في البيئة.

وأضافت أن ما يحدث في العالم من تغيرات جعلنا نواجه التحديات للمحافظة على بيئة آمنة وسليمة ونظيفة كما جعل المعنيين في الحكومات والقطاعات المختلفة وكذلك أفراد المجتمع يدركون المخاطر التي بدأت تحدق بنا لمواجهاتها وإيجاد الحلول الملائمة على كافة الأصعدة من اجل تقديم منهجيه واستراتجيه واضحة لمواجهة التحديات.

وشددت كريسون على أن دول العالم تعمل حاليا بما فيها دول الخليج على تطوير ودمج الطاقة النظيفة باعتباره حجر الزاوية للحفاظ على البيئة ، داعية إلى ضرورة استخدام الاستثمار كواحد من الحلول حيث توجد العقول والخبرات القادرة على تقديم كافة البرامج التي تسهم في حماية البيئة والأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن المرحل الحالية تتطلب تضافر الجهود ليس على مستوى الخليج فحسب وإنما على مستوي العالم من اجل الحفاظ على البيئة وليس صحيحا أن الثروة الصناعية احدث فقط تلوثا في البيئة وإنما ساهمت في تطوير الأرض والازدهار للبشرية ولكن لكل شي ثمن ويجب أن لا ندفع الثمن بصورة تؤثر على بيئتنا.

وقالت إن دول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية تبذل جهود جيدة من اجل في مجال الطاقة المتجددة من اجل تلبية احتياجات التنمية في منظومة العمل الخليجي.


ثم قدمت مديرة برنامج الطاقة والبيئة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورقة عمل أشارت فيها إلى أن المنتدى يبحث واحد من الموضوعات المهمة المتصلة بتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتطويرها ومواجهة التحديات المستقبلية والتغيرات المناخية وتقليص الفقر في العالم، مشيرة إلى أن هذا المنتدى يأتي نتيجة لجهود المملكة في منظومة مجلس التعاون الخليجي في تبادل الرؤى والأفكار وطرح الحلول والعلاجات من اجل البيئة دون الإضرار بها.

وقالت فيرل فاندويرد إن التنمية المستدامة مشروع طويل الأمد ويحتاج إلى الاستثمارات في البنية التحتية وفي الطاقة المتجددة واستخدام التكنولوجيا والعنصر البشري من خلال التجارب التي ممرنا بها من اجل البيئة.

ثم قدم كبير المستشارين لشؤون البيئة في شركة أرامكو السعودية أشار فيها إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسهم وتشارك في كل ما يتعلق من مؤتمرات ومنتديات تسهم في المحافظة على البيئة واتخاذ الخطوات الاستباقية من اجل بناء بيئة نظيفة قادرة على حماية الأمم والشعوب.

ولفت المهندس خالد أبو الليف إلى أن المملكة فتحت أبواب الاستثمار في المحافظة على البيئة والحياة الفطرية وتهيئة التكنولوجيا المتقدمة كما أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قامت بوضع استراتيجيات مشتركه من التفاهم والتواصل المناخي من اجل المحافظة على البيئة واستخدام التكنولوجيا الملائمة التي تهدف إلى تغير حياتنا وتحويل القرارات إلى عمل وخطوات تنفيذية للمحافظة على الأجيال القادمة في بيئة نظيفة.

وشدد على أن هناك تحرك خليجي لإقامة مشروعات في مجال الطاقة البديلة والطاقة المتجددة للخروج من هذه الأزمة التي تنبعث من مخلفات قد تدمر البيئة، مشيرا إلى أن دول الخليج تسعى حاليا إلى تبني الطاقة الشمسية وتوليد الهيدروجين منها للحد من الانبعاث الحرارية والغازية.

وبين المهندس خالد أبو الليف إن موضوعات البيئة أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم وكل فرد منا ومن أبرز التغيرات المطوحة والرقعة الخضراء والماء والتلوث الهوائي والمحافظة على الانبعاث الحراري.

ودعا إلى ضرورة تخفيف الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تسريع الخيارات فيما يتعلق في المجال البيئي وسن التشريعات واللوائح التي تحقق نتائج ايجابية حيث نحتاج في المستقبل المنظور والبعيد إلى تنويع مصادر الطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكيفية استخدام ما لدينا من موارد للحفاظ على البيئة.