محافظ "هيئة الاتصالات" يفكر في "ساهر جديد" لمراقبة "الرسائل الدعائية"

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن الجعفري أن الهيئة بصدد إعداد دراسة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة؛ من أجل المزيد من الاعتماد على الإنتاج المحلي؛ وذلك تعزيزاً للتحول الذي تشهده البلاد نحو اقتصاد المعرفة. وقال: "لدينا خطط للتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا الجانب".

وقال في لقاء مع رجال الأعمال، نظمته غرفة الشرقية في مقرها الرئيسي بالدمام اليوم الأربعاء 12 يناير 2011، إنَّ قطاع الاتصالات في المملكة يشهد نمواً كبيراً؛ حيث يتوقع الخبراء أن يصل عدد شبكات الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط بحلول 2014 إلى نحو 22 مليون شبكة إنترنت، بمعدل نمو سنوي 13%.

وعلل ذلك بأن هناك حاجة للبيانات، التي كلما زادت زاد معها بناء الشبكات. مبيناً أن الحال نفسها قائمة في الاتصالات المحمولة التي تشهد زيادة ملحوظة؛ فالمملكة في هذا المجال تسعى إلى أن تكون ضمن هذا العالم المتطور.
وحول الأسعار أوضح الجعفري أن الهيئة تقوم بعمل توازني؛ لكي تحفظ ديناميكية السوق؛ حتى لا تصبح جهة أو شركة واحدة مسيطرة على السوق؛ لذلك فالهيئة تعمل على إلا تدع مجالاً لإخراج المنافسة من السوق، وأن تتاح للمواطن العديد من الخيارات. وبالنسبة إلى الأسعار فهي تنخفض تدريجياً، وهي مستمرة في الانخفاض. لافتاً إلى أن أسعار المكالمات لا علاقة لها بنصيبها من أرباح الشركات كما يتداول، وما تأخذه من الشركات هي النسبة من قيمة الرخصة فقط، وليس أرباحاً؛ لذا نحن لا ننظر إلى أرباح الشركات، وإنما يهمنا ما تقوم به من تطوير شبكاتها وخدماتها والتزامها بالجودة والأسعار المناسبة.

وبخصوص أسعار الإنترنت قال الجعفري: إن الأسعار تميل إلى الانخفاض، ونأمل أن تصل إلى مستوى انخفاض أكثر، ولكن ليس بصورة تضر بالسوق. نافياً علمه بوجود دولة تقدم خدمة الإنترنت مجاناً، قائلاً: لا نمنع الشركات من أن تقدم أسعاراً أقل.

وعن التنسيق مع دول مجلس التعاون حول تسعيرات موحدة في حال التجوال الدولي فيما بينها أفاد الجعفري بأن هذا الأمر ليس على مستوى الخليج العربي بل على مستوى العالم العربي؛ إذ تم الاتفاق على تسعيرة محددة، وقد اعتُمدت، وتم تطبيقها مع الشركات التي نفذت هذه التسعيرة، ونعمل على التفاوض مع الشركات التي لم تطبق ذلك ونتابع معها.

وحول ما أثاره مجلس الشورى بخصوص رفع الأسعار قال الجعفري إن كل طرف له رأي خاص، ولكن هناك دراسة أعدتها مؤسسة (المستشارون العرب)، تفيد بأن الأسعار في المملكة هي في المتوسط أو أقل.

وذكر الجعفري أن الهيئة تقوم بدور المنظم لعملية المنافسة؛ لحماية المستهلك من خلال مراقبة الأسعار ورصد معالم الجودة والتطور؛ لذا تقوم بعملية متابعة دائمة للسوق.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات الاقتصادية سرعة في النمو؛ حيث نما بمعدل أكثر من 19%، بينما إجمالي النمو في المملكة يُقدر بــ 3.6%؛ وبالتالي فهو قطاع نامٍ ومتطور، وفي الوقت الذي تشهد فيه القطاعات الاقتصادية تضخماً في الأسعار نجد أن قطاع الاتصالات يشهد انخفاضاً في الأسعار.

وأوضح الجعفري أن هناك تنسيقاً بين الهيئة والجامعات السعودية حول استحداث مناهج دراسية في مجال الاتصالات والتقنية، كما كان للهيئة مشاركة في إعداد لائحة النشر الإلكتروني التي أعلنتها وزارة الثقافة والإعلام مؤخراً.

وحول الرسائل الدعائية قال: لا يجوز إرسال هذه الرسائل إلى أحد دون إذنه، وهناك تنظيم بهذا الخصوص وعقوبات أيضاً. وقال مازحاً: علينا أن نأخذ تجربة ساهر في هذا الشأن.

وحول المعلومات الصحفية التي ذكرت أن هناك مستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة قرروا شراء أسهم في شركة زين قال الجعفري: لستُ متأكداً من صحة المعلومات، وعلى أية حال هذه المعلومات شأن خاص بالشركة، وما يهمنا في السوق السعودية هو أن تنجح الخدمات التي تقدمها الشركة، وأن تكون على مستوى عال من الجودة، وبأسعار مناسبة.

وأضاف الجعفري أن الهيئة لم تمنح حتى هذه اللحظة أي شركة تقديم خدمات الهاتف الثابت إلا شركة اتحاد عذيب. مبيناً أن هناك خلطاً بين أمر الترخيص ومنح الترخيص؛ فأي شركة حتى تحصل على الترخيص من الهيئة عليها أن تُنهي معاملاتها من وزارة المالية، ثم التجارة والصناعة، ومن بعدها تحصل على ترخيص الهيئة.
وحول الفوترة وما أحدثته الإجراءات الداخلية لدى شركة الاتصالات السعودية قال الجعفري: إن الهيئة تستقبل الشكاوى كافة، ومجلس الهيئة سبق أن أصدر قراراً بهذا الخصوص ألزم الشركة بأن تقوم بحل المشكلة ودياً مع العملاء.